به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ، محمدحسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در جلسه با معاون پژوهشی دانشگاه آزاد و اعضای هیئت علمی این دانشگاه، اظهار داشت: بر اساس قانون وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است اما این وظیفه اجرایی نیست بلکه نظارتی و برنامه ریزی است، اما به لحاظ وجود برخی از خلأ ها، قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به صورت مستقیم مباشرت در اجرای برنامه های پیشگیرانه دارند.
وی برنامه های فرهنگی و آموزشی را از مهمترین راهبرد های معاونت اجتماعی ذکر کرد و افزود: در موضوع تحکیم بنیان خانواده، آموزش مهارت های زندگی در اولویت قرار گرفت و این آموزش ها از سربازخانه ها، دانشگاه ها و در پاره ای از موارد در دبیرستان ها با مقتضیات شرایط و سن اجرا شد که بازخورد این اقدام را باید طی سنوات آتی ارزیابی کرد.
رحیمی زاده تصریح کرد: طبق ارزیابی ۴ مرکز مشاوره خانواده، در یزد، اعتیاد، بیکاری، آسیب های فضای مجازی و دخالت اطرافیان از مهمترین عوامل اختلافات خانوادگی است.
وی گفت: موضوع دخالت اطرفیان در یزد جزء پنج عامل اول دعاوی خانوادگی است، در حالیکه در بسیاری از استان‌ها چنین نیست، که باید این مسئله ریشه یابی گردد و پیوست آموزشی و فرهنگی برای آن تدارک دیده شود.
این مقام قضایی ورود علمی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی را به غربال گری آسیب های اجتماعی خواستار شد و افزود: دستگاه قضایی انتظار دارد تا تحقیقات علمی و دانشگاهی، راه حل های مناسب جهت مقابله و برخورد با معضلات و آسیب های اجتماعی را تدوین و ارائه نماید.
وی خاطرنشان ساخت: باید پژوهشکده ای راه اندازی شود تا مسئولان اگر بخواهند برنامه ریزی انجام دهند بر مبنای پشتوانه علمی، آموزشی و دانشگاهی برنامه ریزی صورت گیرد و اجرای برنامه نیز در یک فرایند تعریف شده مدون صورت پذیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، تأکید کرد: اقدامات و برنامه های پیشگیرانه باید زیر بنایی و اساسی باشد و از کارهای سطحی که صرفا پاک کردن صورت مسئله است اجتناب گردد.
انتهای پیام /
نظر شما